درباره بانک جهانی
درباره بانک جهانی
بانک جهانی متشکل از پنج موسسه مستقل و درعین‌حال هماهنگ با سیاست‌های کلی بانک می‌باشد که عبارت‌اند از:
- بانک بین‌المللی ترمیم و
توسعه (IBRD)، (International Bank for Reconstruction and
Development) به کشورهای درحال‌توسعه خدمات وام‌دهی و کمک‌های فنی و
تکنیکی خود را ارائه می‌دهد.
- موسسه مالی
بین‌المللی (International Finance Corporation) IFC در سال ۱۹۵۶ میلادی
باهدف حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی در کشورهای عضو تأسیس شد. این موسسه
وظایف حمایتی بانک در قبال بخش خصوصی کشورهای عضو را عهده‌دار شده است.
- موسسه بین‌المللی توسعه IDA
(International Development Association) در سال ۱۹۶۰ میلادی باهدف فعالیت
در کشورهای بسیار فقیر آغاز به کار کرد. این موسسه در حال حاضر به کشورهای
با درآمد سرانه کمتر از ۸۶۰ دلار وام‌های با بهره کم اعطا می‌کند.
- مرکز بین‌المللی حل‌وفصل
اختلافات سرمایهگذاری ICSID (International Center for Settlement of
Investment Disputes)، وظیفه داوری و حل‌وفصل اختلافات فی‌مابین
سرمایه‌گذاران خارجی و کشورهای عضو را بر عهده دارد.
- موسسه تضمین سرمایه‌گذاری‌های
چندجانبه MIGA، (Multilateral Investment Guarantee Agency)، در سال ۱۹۸۸
میلادی فعالیت خود را آغاز کرد و تشویق سرمایهگذاری خارجی در کشورهای
درحال‌توسعه را در دستور کار خود قرارداده است. بر اساس اساسنامه، این
موسسه ریسک‌های غیراقتصادی (سیاسی) در کشورهای درحال‌توسعه را پوشش می‌دهد.
این ریسک‌ها عبارت‌اند از: ریسک مصادره اموال، ریسک نقض قرارداد، ریسک
انتقال یا تبدیل ارز و ریسک جنگ یا شورش‌های داخلی.
در حال حاضر بانک جهانی با نام رسمی گروه بانک جهانی شامل ۵
سازمان زیرمجموعه فوق‌الذکر است و در مکاتبات رسمی بانک بین‌المللی ترمیم و
توسعه (IBRD) و موسسه توسعه بین‌المللی (IDA) درمجموع به‌عنوان بانـک
جهانی (The Word Bank) شنـاخته می‌شوند. در شرایط کنونی هدف اصلی بانک
جهانی کاهش فقر در جهان است. ایران در تمام نهادهای بانک
به‌استثنای ICSID عضو می‌باشد.
- بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه:
مطابق ماده اول اساسنامه بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه، بانک جهانی ۵ هدف اصلی را دنبال می‌کند.
۱- مساعدت در ترمیم و توسعه کشورهای عضو از طریق سرمایهگذاری در امور تولیدی
۲- تشویق سرمایهگذاری خارجی از طریق تضمین یا مشارکت در اعطای وام‌ها.
۳- تشویق رشد متوازن و بلندمدت تجارت بین‌الملل و حفظ تعادل در موازنه پرداخت‌ها از طریق تشویق سرمایهگذاری بین‌المللی.
۴- اعطای وام یا تضمین با اولویت‌های بالا در کشورهای عضو.
۵- هدایت فعالیت‌ها با توجه به تأثیر سرمایهگذاری بین‌المللی
بر شرایط اقتصادی کشورهای عضو و کمک به ایجاد یک دوره تحول در اقتصاد پس
از جنگ کشورها.
نوع تسهیلات اعطائی:
ارائه وام و یا کمک‌های بلاعوض تسهیلات مالی و همچنین با
ارائه خدمات مشاوره‌ای، کمک‌های فنی و یا برگزاری سمینارها و کنفرانس‌ها
دانش و تجربیات خود را به کشورهای عضو منتقل می‌نماید. بهره‌گیری از
کمک‌های فنی و مشاوره‌ای کارشناسان برجسته بانک، از مزایای مهم همکاری
بانک می‌باشد که باعث می‌شود مجریان پروژه‌ها و کارشناسان داخلی به‌واسطه
این همکاری‌ها، با آخرین تحولات تکنولوژیکی و اقتصادی جهان آشنا شوند. از
سوی دیگر این همکاری‌ها می‌تواند آثار مثبت بین‌المللی نیز به همراه داشته
باشد. چراکه عملکرد خوب ایران در همکاری‌های متقابل با بانک جهانی، باعث
افزایش اعتبار، حیثیت و وجهه ایران در آن بانک به‌عنوان یکی از معتبرترین
مؤسسات مالی بین‌المللی خواهد شد.
ایران با توسعه همکاری با این موسسه معتبر بین‌المللی
نه‌تنها از منابع مالی تقریباً ارزان‌قیمت آن موسسه بهره‌مند می‌گردد بلکه
سایر خدماتی که ره‌آورد این همکاری‌ها می‌باشد نیز نصیب کشور می‌گردد
(همانند خدمات مشاوره‌ای، فنی، انتقال دانش، بورس‌های تحصیلی احتمالی و
تجربه کارشناسان خبره آن بانک). بانک جهانی حتی در فرآیند تدوین و
آماده‌سازی پروژه‌های مشترک خود، بر اساس نظر و مشورت کارشناسان داخلی به
تعدیل رهیافت‌های خود نیز می‌پردازد و پروژه‌های مشترک را بر اساس
ویژگی‌های خاص هر کشور تدوین و اجرا می‌کند. بانک بر این عقیده است که
کارآمدترین استراتژی توسعه، استراتژی است که بر اساس اولویت‌های توسعه‌ای
کشور تدوین شود. علاوه بر این، بانک جهانی مطابق اساسنامه خود حق ندارد
ملاحظات سیاسی را در تصمیم‌گیری‌های خود دخالت دهد.
نحوه ارائه تسهیلات:
۱. برای تعیین طرح‌ها و مشخص نمودن اولویت‌های سرمایهگذاری،
بانک معمولاً هیئتی را به کشور عضو اعزام می‌کند تا طرح‌های پیشنهادی و
اولویت‌دار کشور را با مقامات ذیصلاح (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و
دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط) موردبررسی قرار دهد.
۲. گزارشی از سوی بانک جهانی تحت عنوان استراتژی همکاری با
کشور عضو (CAS) شامل پروژه‌های موردتوافق بانک جهانی و کشور عضو تدوین
می‌شود.
۳. پس از تصویب گزارش فوق‌الذکر توسط هیئت‌مدیره بانک جهانی،
سند مذکور بنای همکاری سه‌ساله آینده بانک جهانی و ایران را تشکیل می‌دهد.
۴. سپس گروه کارشناسان پروژه‌ها را یک‌به‌یک از جنبه‌های مالی، فنی، مدیریتی و اقتصادی بررسی میکنند.
۵. مجوزهای لازم داخلی از قبیل مصوبه شورای اقتصاد، تأییدیه
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت پیش‌بینی ردیف بودجه ریالی و ارزی
وام برای سال‌های جذب و بازپرداخت وام توسط دستگاه اجرایی باید اخـذ و
ارائه گردد.
۶. پس‌ازآنکه کشور وام‌گیرنده و بانک درباره کلیه اجزاء هر یک
از طرح‌ها به توافق رسیدند مذاکرات وام با حضور مقامات کشور وام‌گیرنده و
بانک جهانی به‌منظور توافق نهایی بر روی سند موافقت‌نامه وام صورت می‌گیرد.
۷. پیشنهاد اعطای وام برای تصویب به هیئت‌مدیره بانک ارائه
می‌گردد و همراه با پیشنهاد اعطای وام، گزارش‌های کاملی درباره وضعیت
اقتصادی کشور وام‌گیرنده، شرح فنی طرح پیشنهادی و جنبه‌های حقـوقی قـرارداد
وام به هیئت‌مدیره ارائه می‌شود.
۸. پس از تصویب و صدور مجوز اعطای وام، مجوز امضای
موافقت‌نامه وام و یا تضمین وام از هیئت محترم دولت اخذ و سپس نماینده دولت
موافقت‌نامه وام را امضاء می‌نماید و پروژه موردنظر وارد مرحله اجرایی
می‌گردد.
۹. دو ماه پس از تصویب وام در هیئت‌مدیره بانک جهانی کشور درخواست‌کننده وام ملزم به پرداخت Commitment Fee خواهد بود.
۱۰. در طول مدت‌زمان اجرای پروژه گزارش‌هایی توسط بانک از
پیشرفت پروژه تهیه می‌گردد و بر اساس پیشرفت عملی پروژه مبلغ وام به‌صورت
نظارت‌شده و مرحله‌به‌مرحله در حساب خاصی که توسط کشور میزبان به همین
منظور افتتاح می‌شود واریز می‌گردد.
۱۱. در پایان مراحل اجرایی، گزارش ارزیابی از نتایج و تجارب
حاصله و نیز پیشنهاد‌هایی به‌منظور اجرای پروژه‌های جدید تهیه خواهند شد که
گزارش‌ها مربوطه در همکاری‌های آتی کشور با بانک و نیز انعکاس توان اجرایی
کشور بسیار مؤثر می‌باشند.
شرایط اعطای تسهیلات:
وام‌های بانک مذکور برای گروه کشورمان دارای یک مهلت سه تا
پنج‌ساله (grace period) می‌باشد و مدت بازپرداخت آن حسب نوع پروژه
می‌تواند بین ۱۲ تا ۱۷ سال باشد. یک درصد از مبلغ وام در ابتدای امر
به‌عنوان هزینه اولیه (Front end Fee) از مبلغ وام به نفع بانک جهانی
برداشت می‌شود. حق تخصیص وام برای کشور (Commitment Fee) معادل ۷۵/۰% در
سال برای آن بخش از وام می‌باشد که هنوز جذب نشده است. بر اساس آخرین
مصوبات هیئت‌مدیره بانک جهانی معمولاً ۵/۰% حق تخصیص مذکور بخشیده می‌شود و
تنها ۲۵/۰% حق تخصیص قابل پرداخت خواهد بود. هزینه آن بخش از وام نیز که
جذب می‌شود معادل ۷۵/۰% + LIBOR می‌باشد که معمولاً ۲۵/۰% مبلغ مذکور
به‌عنوان جایزه خوش‌حسابی بخشیده می‌شود. به‌هرحال هزینه متوسط وام‌های
بانک جهانی با در نظر گرفتن تمام هزینه‌های مربوطه مجموعی از درصدهای موصوف
و نرخ LIBOR خواهد بود.
به‌منظور احراز شرایط دریافت وام از بانک جهانی معمولاً یک تا
دو سال زمان برای شناسایی و آماده‌سازی هر پروژه لازم است و طبق تجربه‌ای
که در مورد وام‌های قبلی وجود دارد، اجرای پروژه‌ها بین ۵ تا ۷ سال به طول
می‌انجامد.
همکاری ایران و بانک جهانی:
وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان سرمایهگذاری و
کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، هماهنگ‌کننده کلیه فعالیت‌های گروه بانک
جهانی (World Bank Group) در ایران بوده، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
به‌عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران (Governor) در هیئت عامل و
جناب آقای دکتر خزاعی، معاون محترم وزیر در امور بین‌الملل نیز به‌عنوان
جانشین نماینده (Alternate Governor) در تصمیم‌گیری‌های هیئت نمایندگان
شرکت می‌نمایند. هدف اصلی بانک جهانی، کاهش فقر، توسعه پایدار و بهبود
استانداردهای زندگی کشورهای عضو می‌باشد و یکی از پیشروترین مؤسسات
توسعه‌ای جهان در این زمینه می‌باشد. این بانک از طریق ارائه وام، خدمات
مشاوره‌ای، کمک‌های فنی، انتقال دانش، حمایت از رشد بازارهای سرمایه خصوصی و
کمک به توسعه بخش خصوصی، کمک به توسعه سرمایهگذاری مستقیم خارجی و تشویق
جریان سرمایهگذاری مستقیم به کشورهای درحال‌توسعه از طریق فراهم نمودن
ضمانت برای سرمایه‌گذاران در خصوص ریسک‌های غیرتجاری، سعی دارد در پیشرفت و
توسعه کشورهای عضو همکاری نماید.
کشورمان در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۲۴ به عضویت بانک جهانی درآمد و از
طریق پذیره‌نویسی سهام بانک، هم‌اکنون دارای ۶۸۶/۲۳ سهم (۴۸/۱ درصد از کل
سهام بانک جهانی) به ارزش ۲,۸۵۷ میلیون دلار آمریکا، می‌باشد. بابت این
میزان سهم، مبلغ ۱۷۵.۸ میلیون دلار از سوی ایران به بانک پرداخت‌شده و
مابقی تنها در صورت نیاز بانک به تقویت منابع مالی خود و بر اساس روال
قانونی خاصی پرداخت خواهد شد. بر اساس این میزان سهام، قدرت رأی ایران در
بانک جهانی برابر با ۴۸/۱ درصد از کل آراء می‌باشد.
ایران از زمان عضویت در بانک جهانی تاکنون با استفاده از
منابع مالی آن بانک اقدام به اجرای ۳۳ پروژه تا پیش از انقلاب اسلامی به
ارزش ۱۲۱۰ میلیون دلار و ۱۵ پروژه بـعـد از انـقـلاب اسـلامی به ارزش ۲۲۰۲
میلیـون دلار نموده است. پروژه‌های مذکور عمدتاً در بخش‌های آب و فاضلاب،
حمل‌ونقل، انرژی، بهداشت، حمایت‌های اجتماعی و بازسازی مناطق زلزله‌زده
بوده است. همچنین، جمهوری اسلامی ایران توانسته است برای اجرای ۴ پروژه
دیگر، از کمک‌های بلاعوض آن بانک به میزان ۸/۱ میلیون دلار استفاده نماید.
بانک جهانی پس‌ازآنقلاب، در تابستان سال ۱۳۶۹ به دنبال وقوع
زلزله در استان‌های گیلان و زنجان و با تدارک پروژه اضطراری بازسازی مناطق
زلزله‌زده فوق‌الذکر و پس از نهایی شدن گزارش وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی
ایران، در بهار سال ۱۳۷۱ به‌طور رسمی ارتباط کشورمان را مجدداً از سر گرفت.
بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه به کشورهای عضو با درآمد
متوسط، ازجمله ایران و یا به سازمان‌های دولتی یا خصوصی این کشورها در قالب
وام مستقیم به دولت و یا با تضمین دولت وام پرداخت می‌کند. تخصیص وام به
بخش خصوصی چنانچه با نظارت دولت باشد و از قبل پیش‌بینی‌های لازم برای
بازپرداخت اصل‌وفرع تسهیلات تدارک شده باشد، بلامانع می‌باشد. لازم به ذکر
است که ایجاد تعهد در قوانین برنامه توسعه و متعاقب آن در بودجه سنواتی
مشخص می‌گردد و استفاده از وام‌های بانک جهانی نیز در چارچوب مربوطه
امکان‌پذیر می‌باشد.
پروسه اخذ وام
در حال حاضر با توجه به تجربیات پیشین، سقف استفاده از
وام‌های بانک جهانی در هرسال تا سقف ۵۰۰ میلیون دلار پیش‌بینی می‌شود و سقف
وام اختصاصی برای هر طرح متغیر می‌باشد و به نوع پروژه بستگی دارد، چنانکه
در برخی طرح‌ها این رقم حدود ۲۰ میلیون دلار و در برخی بیش از ۲۰۰ میلیون
دلار بوده است که می‌توان گفت سقف مشخصی برای این منظور پیش‌بینی‌نشده و
چنانچه طرح‌ها مکمل یکدیگر باشند رقم اختصاص‌یافته برای چند پروژه‌ای که در
یک راستا باشند می‌تواند از این رقم نیز افزایش یابد.
اختصاص مبلغ وام تنها مختص به پروژه‌های جدید و یا دولتی نیست
و این وام به طرح‌های نیمه‌تمام یا خصوصی نیز در صورت احراز شرایط موردنظر
دریافت وام از بانک جهانی می‌تواند تعلق گیرد؛ اما این نکته حائز اهمیت
است که در کلیه طرح‌ها بدون توجه به نوع آن، مطالعات فنی و شناسایی طرح
باید همانند کلیه طرح‌های دیگر صورت پذیرد.
ازآنجاکه انتخاب پروژه‌ها با مطالعات کافی اقتصادی، مالی و
مدیریتی (Feasibility Study) همراه است، نتایج بررسی پروژه‌هایی که با کمک
بانک در کشورهای درحال‌توسعه به مرحله اجرا گذارده شده، گویای موفقیت
نسبتاً خوب این پروژه‌هاست.
کشورها در اجرای پروژه‌های مختلف با همکاری بانک جهانی از
عملکردهای مختلفی برخوردار بوده‌اند به‌طوری‌که برخی از پروژه‌ها با عملکرد
بسیار خوب ارزیابی‌شده و برخی دیگر نیز از عملکرد مطلوبی برخوردار
نبوده‌اند. با نگاهی به جداول آماری بانک جهانی می‌توان به‌وضوح دریافت که
کشور ما در پروژه‌ها و برنامه‌های خود درمجموع وضعیت بهتری در مقایسه با
کشورهای همسایه خود ازنظر جذب وام‌های اعطایی داشته است.
مـراحل استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی:
طرح‌های دولتی:
۱. معرفی پروژه و همچنین تهیه و ارسال گزارش کامل توجیه فنی،
اقتصادی و مالی طرح (Feasibility Study) به زبان انگلیسی توسط متقاضی
تسهیلات (حداقل شش ماه قبل از سالی که پروژه موردنظر بایستی توسط بانک
مذکور موردبررسی قرار گیرد) توسط رئیس دستگاه مربوطه به سازمان مدیریت و
برنامه‌ریزی کشور.
۲. تائید طرح توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مبادله
موافقت‌نامه با سازمان مذکور، لحاظ نمودن بخش ریالی بودجه موردنیاز طرح در
بودجه سنواتی دستگاه مربوطه و همچنین پیش‌بینی ریالی جهت بازپرداخت اصل و
هزینه‌های تبعی تسهیلات اخذشده در بودجه سنواتی دستگاه مربوطه.
۳. معرفی رسمی طرح به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان
سرمایهگذاری) از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به همراه جدول زمانی
اجرای پروژه و مدارک بندهای (۱) و (۲) فوق.
۴. اخذ مصوبه شورای اقتصاد جهت طرح مذکور.
۵. اخذ گواهی مسدودی حساب ارزی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۶. اخذ مصوبه هیئت‌وزیران در خصوص: مجاز بودن دستگاه جهت
استفاده از تسهیلات بانک جهانی، مجاز بودن امضاء و مبادله موافقت‌نامه اخذ
تسهیلات توسط متقاضی و همچنین مجاز بودن وزارت امور اقتصادی و دارایی جهت
صدور ضمانت‌نامه.
۷. امضاء موافقت‌نامه اخذ وام با بانک جهانی، صدور ضمانت‌نامه و لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه مذکور.
طرح‌های بخش خصوصی:
الف) در مورد طرح‌های بخش خصوصی که با ضمانت دولت انجام
می‌شود علاوه بر ارائه گزارش کامل مطالعه امکان‌سنجی پروژه به زبان انگلیسی
لازم است مدارک ذیل ارائه گردد:
۱) ارائه تأییدیه مقررات ارزی و مالی مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گواهی ثبت آماری.
۲) ارائه تأییدیه سیستم بانکی (بانک عامل) دایر بر تودیع
وثایق کافی جهت تأمین و پوشش اقساط بازپرداخت تسهیلات مالی شامل اصل‌وفرع
هزینه‌های مربوط در سررسید.
ب) در مورد طرح‌های بخش خصوصی که فاقد تضمین دولت هستند، لازم
است که مستقیماً با IFC مکاتبه شود. سایـت اینـترنتی موسسه
مـذکور www.ifc.org می‌باشد.
موسسه مالی بین‌المللی، International Finance Corporation (IFC)
موسسه مالی بین‌المللی (International Finance
Corporation)IFC یکی از اعضای گروه بانک جهانی است که در سال ۱۹۵۶ تأسیس
شد. این موسسه با ارائه خدمات سرمایهگذاری و مشاوره‌ای به پروژه‌های بخش
خصوصی که دارای طرح توجیه مناسب هستند باعث رونق بخش خصوصی می‌شود. توسعه
بخش خصوصی در راستای هدف و شعار بانک جهانی در خصوص توسعه و کاهش فقر
می‌باشد به‌گونه‌ای که توسعه بخش خصوصی را عاملی مثبت در روند فقرزدایی و
رشد اقتصادی دانسته و آن را عامل درون‌زای توسعه معرفی میکنند.
مطابق اساسنامه IFC رئیس این موسسه، رئیس بانک جهانی است که
قائم‌مقام او در IFC به‌عنوان مدیر اجرایی ایفای نقش می‌کند. در فعالیت‌های
اجرایی IFC دو معاون به مدیر اجرایی کمک میکنند، معاونت سهام و ریسک و
معاونت اجرایی. مدیران مناطق جغرافیایی (آسیا و اقیانوسیه، اروپا و آسیای
مرکزی، خاورمیانه و شمال آفریقا، جنوب صحرا و آفریقا، آمریکای جنوبی و
منطقه کاراییب) نیز زیر نظر دو معاون فوق فعالیت میکنند. در حال حاضر
کشورهای اهداکننده منابع مالی و سهامداران عمده در تصویب پروژه‌ها نقش
اساسی دارند.
تسهیلات اعطایی:
IFC بر پایه کسب منفعت و سود فعالیت‌های خود را شکل می‌دهد.
به‌گونه‌ای که در پروژه‌های خیریه و یا پروژه‌هایی که دارای توجیه‌پذیری و
سودآوری مناسبی نیستند مداخله نمی‌کند.
مؤسساتی برای استفاده از خدمات IFC مناسب هستند که یا متعلق
به بخش خصوصی بوده و یا دست‌کم ۵۱ درصد سهام آن را بخش خصوصی در اختیار
داشته و توسط بخش خصوصی مدیریت شوند. تنها استثنا در این زمینه شرکت‌های
دولتی هستند که در حال خصوصی شدن بوده و در مرحله آماده شدن برای گذار به
سمت خصوصی شدن می‌توانند از خدمات IFCبهره‌مند شوند. همچنین پروژه باید در
یک کشور درحال‌توسعه عضو IFC اجرا شود. بااین‌حال اگر پروژه‌ای در یک کشور
صنعتی اجرا شود ولی منافع آن به کشورهای درحال‌توسعه نیز تعلق گیرد امکان
استفاده از تسهیلات IFC را خواهد داشت.
سقف مشارکت IFC در پروژه‌های جدید ۲۵ درصد کل مبلغ پروژه است.
این سقف برای حالت‌های خاص می‌تواند تا ۳۵ درصد نیز باشد. برای گسترش
پروژه‌های در حال فعالیت IFCمی‌تواند تا ۵۰ درصد در هزینه‌های گسترش شرکت
نماید مشروط بر اینکه رقم کل مشارکت IFC بیش از ۲۵ درصد کل پروژه در قبل و
بعد از گسترش نباشد.
IFC هیچ‌یک از خدمات خود را به‌رایگان عرضه نمی‌کند و در هر
فعالیت کارمزد خود را مطالبه خواهد کرد. بااین‌حال به دلیل اینکه IFC بدون
کسب ضمانت‌نامه‌های دولتی به فعالیت اقتصادی می‌پردازد در ریسک‌های مربوط
به هر پروژه نیز سهیم خواهد بود، به‌این‌ترتیب همانند مؤسسات مالی تجاری
عمل می‌کند. IFC در قبال مشارکت مالی در پروژه‌های بخش خصوصی درخواست
ضمانت‌نامه دولتی یا بانکی نمی‌کند و توجیه‌پذیر بودن طرح و همچنین نرخ
بازده مناسب پروژه بر اساس ارزیابی موسسه، برای سرمایهگذاری این موسسه در
یک پروژه کفایت می‌کند.
خدماتی که توسط IFC ارائه می‌شوند، عبارت‌اند از:
- اعطای وام از محل منابع داخلی IFC
- مشارکت سرمایهگذاری در پروژه‌های بخش خصوصی
- اعطای وام سندیکایی
- خدمات مدیریت ریسک
- خدمات جذب سرمایهگذار برای پروژه‌های بخش خصوصی
- مشاوره و کمک‌های فنی
توضیح این نکته ضروری است که عدم نیاز به تضمین دولت در
پروژه‌های IFC به معنی عدم اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست. مطابق
اساسنامه موسسه هر قرارداد مالی زمانی لازم‌الاجرا خواهد شد که وزیر امور
اقتصادی و دارایی و یا نماینده وی عدم مخالفت خود را با انعقاد قرارداد
اعلام نماید.
ایران در IFC
ایران در سال تأسیس IFC ـ ۱۳۳۵ شمسی ـ با خرید ۳۷۲ سهم به
عضویت آن درآمد. با گذشت زمان ایران سهام دیگری از این موسسه را خریداری
کرد که در حال حاضر تعداد سهام ایران ۱۴۴۴ سهم معادل شش‌صدم درصد از کل
سهام موسسه است.
سازمان سرمایهگذاری به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران وظیفه هماهنگی فی‌مابین IFC و دستگاه‌های داخلی را بر عهده دارد.
توضیح این نکته ضروری است که عدم نیاز به تضمین دولت در
پروژه‌های IFC به معنی عدم اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست. مطابق
اساسنامه موسسه هر قرارداد مالی زمانی لازم‌الاجرا خواهد شد که وزیر امور
اقتصادی و دارایی و یا نماینده وی عدم مخالفت خود را با انعقاد قرارداد
اعلام نماید.
موسسه توسعه بین‌المللی (IDA)
پس از تأسیس بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه بانک جهانی به سال
۱۹۴۴ و دستیابی به اهداف اولیه از تأسیس موسسه موصوف که همانا بازسازی و
احیای اقتصادی کشورهای اروپایی آسیب‌دیده از جنگ جهانی دوم بود، در سال
۱۹۵۰ اعضای بانک جهانی تصمیم گرفتند، جهت ســرعت بخشیدن به رشد و توسعه
کشــورهای فقیر و کم‌درآمد، کمک‌های بلاعوض و وام‌های بدون بهره به کشورهای
مذکور اعطا شود. درنهایت موسسه توسعه
بین‌المللی International Development Association، در سال ۱۹۶۰، با اجماع
نظر کلیه کشورهای عضو به‌عنوان بخشی از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه،
ایجاد شد و هر کشور پیش از عضویت در IDA می‌بایست در وهله نخست به
عضویت IBRD درآمده باشد، زیرا علاوه بر همسان بودن کارمندان، تیم اجرایی و
مقر این دو موسسه، عملکرد و فعالیت آن‌ها تحت شرایط و استانداردی مشابه، به
یک رییس‌کل مشترک ارائه می‌گردد. بااین‌حال منابع، میزان و نحوه ارائه
تسهیلات اعتباری در IDA و IBRD باهم متفاوت است. تا آغاز سال ۲۰۰۶ میلادی،
۱۶۵ کشور به عضویت موسسه بین‌المللی توسعه درآمده‌اند.
پس از لازم‌الاجرا شدن موافقت‌نامه موسسه فوق، به سال ۱۹۶۰،
با اعطای نخستین وام به کشورهای شیلی، هندوراس، هند و سودان فعالیت آن در
سال ۱۹۶۱ میلادی، رسماً آغاز گردید. هم‌اکنون IDA به کشورهایی که بر اساس
آخرین ارزیابی این موسسه در پایان سال ۲۰۰۵ از کشورهای فقیر و کم‌درآمد،
عایدی روزانه هر فرد کمتر از ۰۲۵/۱ دلار بوده و به دلیل ناتوانی ساختار
اقتصادی- مالی، توان اخذ وام و تسهیلات اعتباری از IBRD را نداشته باشند،
تسهیلات مالی بدون بهره یا با نرخ بهره ناچیز و دوره بازگشت طولانی اعطا
می‌کند. در حال حاضر ۸۱ کشور جهان بر اساس تقسیم‌بندی جغرافیایی بانک جهانی
به‌صورت بخش آفریقایی، شرق قاره آسیا، کشورهای واقع در آمریکای لاتین و
حوزه دریای کارائیب، کشورهای واقع در قاره اروپا و آسیای مرکزی، کشورهای
واقع در خاورمیانه و
شمال آفریقا (پیوست ۱)، با دارا بودن ۵/۲ میلیارد نفر جمعیت
(نیمی از جمعیت کشورهای درحال‌توسعه)، حائز شرایط دریافت کمک مالی
موسسه IDA می‌باشند. این در حالی است که قریب به ۵/۱ میلیارد نفر آن‌ها با
درآمدی کمتر از ۲ دلار در روز به حیات خود ادامه می‌دهند.
منــابع مالی IDA از طریق دریافت حق عضویت، اعانات و
مساعدت‌های مالی اعضای ثروتمند به‌عنوان کشورهای عمده تأمین‌کننده
منابع IDA (پیوست ۲) و نیز تجمیع جریمه دیرکرد کشورهای بهره‌مند از
وام‌های IBRD در جذب منابع متعلقه (Commitment Fee) و پرداخت به‌موقع اقساط
تأمین می‌شوند. کشورهای اعطاکننده منابع مالی به IDA هر سه سال یک‌بار
به‌منظور بررسی وضعیت موجودی‌های موسسه موصوف و تأمین دوباره منابع صندوق
مالی IDA از طریق اهدای کمک‌های دولت کشورهایشان، گرد هم می‌آیند، نشست آتی
این گروه ۳۰ ژوئن ۲۰۰۸ خواهد بود. توضیح اینکه برخی از کشورها نظیر ترکیه و
کره جنوبی که هم‌اکنون جزء گروه اهداکنندگان منابع به IDA قلمداد می‌شوند،
در گذشته جزو وام‌گیرنده از این موسسه، محسوب می‌شده‌اند.
موسسه IDA از سال ۱۹۶۰ تاکنون، ۱۷۰ میلیارد دلار به ۱۰۸ کشور
واجد شرایط، کمک مالی پرداخت‌نموده است. این مساعدت‌ها به‌منظور تأمین
اهداف ذیل به کشورهای عضو و دارای شرایط اهدا می‌شوند:
- ارتقاء کیفیت تحصیلات پایه در کشورهای کم‌درآمد و فقیر،
- افزایش و فراگیر نمودن خدمات و امکانات اولیه بهداشت و سلامت در جوامع،
- کاهش آلودگی هوا،
- حفاظت از محیط‌زیست،
- انجام اصلاحات، بهبود و ارتقاء ساختار اقتصادی کشورهای توسعه‌نیافته و درحال‌توسعه فقیر به‌ویژه در بخش خصوصی.
انتظار می‌رود، ماحصل این کمک‌ها، دستیابی کشورهای عضو به
توسعه پایدار، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و بهبود شرایط زندگی در آن‌ها،
باشد.
اعتبارات اعطائی IDA، با حداکثر ده سال دوره تنفس و موعد
سررسید ۲۰، ۳۵ یا ۴۰ ساله و فاقد سود متعلقه بوده و تنها سود متعلقه به این
اعتبارات هزینه اداری ۷۵/۰ درصد برای خدمات اداری و مدیریتی ارائه‌شده، در
خلال انجام طرح می‌باشد. تسهیلات IDA بر اساس رده‌بندی درآمدی کشورهای
عضو، میزان موفقیت و رتبه‌بندی کشورها در مدیریت طرح‌های مشترک پیشین و
تعداد پروژه‌های اولویت‌دار کشورها با این موسسه، اعطا می‌گردند. در حال
حاضر و بر پایه آمار سال مالی ۲۰۰۶، کشورهای پاکستان با ۱۱۸۳ میلیون دلار،
ویتنام با ۷۶۸ میلیون دلار، تانزانیا با ۷۵۱ میلیون دلار، اتیوپی با ۵۰۵
میلیون دلار، هند با ۵۰۰ میلیون دلار، بنگلادش با ۴۶۲ میلیون دلار، نیجریه
با ۴۲۲ میلیون دلار، جمهوری دموکراتیک کنگو با ۳۶۵ میلیون دلار، غنا با ۳۵۵
میلیون دلار و افغانستان با ۲۴۰ میلیون دلار، بالاترین میزان دریافت
تسهیلات مالی از این موسسه را به خود اختصاص داده‌اند. توضیح اینکه
کشورهایی نظیر هند و مالزی به دلیل فراوانی جمعیت فقرا حائز شرایط
برخورداری از کمک‌های مالی IDA و به دلیل داشتن ساختار اقتصادی معتبر و
کارآمد دارای شرایط برخورداری از کمک‌های مالی IBRD نیز هستند.
از سوی دیگر، در تاریخ ۱۵ ژانویه سال ۲۰۰۴ میلادی، هیئت‌مدیره
اجرایی بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و مدیران اجرایی موسسه
بین‌المللی توسعه (IDA) با اکثریت آراء، نسبت به ایجاد گروه کشورهای
کم‌درآمد واقع در مضیقه و تنگناهای اقتصادی اقدام نمودند، ۱۳ کشور واقع در
گروه LICUS، شامل آنگولا، برونئی، جمهوری آفریقای مرکزی، کومور، گینه،
بیسائو، هائیتی، لیبریا، گینه‌نو، سومالی، سودان، تاجیکستان، توگو و زامبیا
می‌باشد که از شرایط همسان اقتصادی – اجتماعی برخوردارند.
کشور ایران در تاریخ ۱۰ اکتبر سال ۱۹۶۰ به این موسسه پیوست.
۱۶۵ کشور عضو IDA در ۲۴ گروه کشوری، تقسیم می‌شوند و ایران در گروه ۱۹
تقسیمات IDA در کنار کشورهای پاکستان، افغانستان، الجزایر، غنا، مراکش و
تونس به سرپرستی پاکستان (آقای شجاع شاه) قرار دارد (پیوست ۳). حق اشتراک
کشورمان ۴۵۵/ ۱۵ دلار بوده که ۱/۰ درصد از کل منابع IDAرا تشکیل می‌دهد.
میگا، آژانس چندجانبه تضمین سرمایهگذاری Multilateral Investment Guarantee Agency(MIGA)
حوادثی که در سال‌های ابتدای دهه ۱۹۸۰ در سطح اقتصاد جهان به
وقوع پیوست، کاهش سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) را در پی داشت که از
مهم‌ترین علت‌های آن افزایش خطرات (ریسک‌های) غیرتجاری یا سیاسی در دنیا
بود. شایع‌ترین خطراتی که سرمایهگذاری مستقیم خارجی را به‌ویژه در کشورهای
درحال‌توسعه تهدید می‌کرد، جنگ بین کشورها یا شورش‌های داخلی، نقض
قراردادهای دولتی با سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین مصادره اموال و
دارایی‌های سرمایهگذار بود. بروز این وضعیت موجب کاهش شدید میزان
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در دنیا شد. اقتصاددانان مطرح دنیا با مشاهده
این وضعیت به فکر تأسیس موسسه‌ای بین‌المللی برای جلوگیری از روند فوق
افتادند و در این میان تلاش یک اقتصاددان مصری به نام دکتر شیبانی بسیار
مؤثر و حائز اهمیت بود. به‌این‌ترتیب میگا موسسه تضمین سرمایهگذاری
چندجانبه Multilateral Investment Guarantee Agency در ۱۲ آوریل ۱۹۸۸
به‌عنوان بازوی بیمه‌ای گروه بانک جهانی تأسیس شد.
بر اساس این عقیده که موسسه‌ای وابسته به بانک جهانی باهدف
ارائه خدمات عملیاتی و مشاوره‌ای در ترغیب و حمایت سرمایهگذاری خارجی
می‌تواند به نحو مؤثرتری منافع مالی و سیاسی کشورهای درحال‌توسعه و هم
کشورهای صنعتی را در جهت توسعه از طریق سرمایهگذاری مستقیم خصوصی جلب
نماید، رئیس وقت بانک جهانی پیشنهاد تشکیل چنین موسسه‌ای را در اجلاس بانک
مطرح نمود. این پیشنهاد در هیئت‌مدیره بانک مطرح و بالاخره در سال ۱۹۸۵
نسبت به تأسیس میگا توافق حاصل گردید.
مدیران اجرایی بر اساس گزارش مقدماتی کارشناسان بانک،
پیش‌نویس معاهده تأسیس موسسه (اساسنامه) را تهیه نموده و این پیش‌نویس در
ماه مارس ۱۹۸۵ برای بررسی و اظهارنظر دولت‌های عضو ارائه شد. از ژوئن تا
سپتامبر سال ۱۹۸۵، مدیران اجرایی با همکاری کارشناسان فنی دولت‌های عضو
کمیته‌ای را برای بررسی و اصلاح پیش‌نویس معاهده مزبور تشکیل داده تا
بالاخره پیش‌نویس نهایی در ماه سپتامبر ۱۹۸۵ در اجلاس سالیانه بانک در سئول
(کره جنوبی) به تصویب هیئت نمایندگان دولت‌ها (Board of Governors) رسید و
برای امضاء و سپس تصویب قانون به هر یک از کشورهای عضو بانک ارائه گردید.
بدین ترتیب، موسسه سرمایهگذاری چندجانبه به‌عنوان جدیدترین
عضو گروه بانک جهانی در سال ۱۹۸۸ تأسیس و عملیات خود را رسماً از سال مالی
۱۹۹۰ آغاز نمود.
گروه بانک جهانی در حقیقت با تأسیس میگا و ایجاد پوشش بیمه‌ای
برای ریسک‌های غیرتجاری به دنبال افزایش سرمایهگذاری خارجی در جهان بود و
در ادامه نیز تا حد نسبتاً زیادی به این مهم نائل آمد. در حال حاضر ۱۶۴
کشور عضو میگا شده‌اند که بیانگر قدرت اثرگذاری این موسسه در فرایند
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در جهان است. نکته قابل‌توجه آن‌که میگا تنها
سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال‌توسعه را پوشش می‌دهد و
هم‌اکنون نیز فعالیت خود را بر تشویش سرمایهگذاری خارجی و حمایت از بخش
خصوصی در این کشورها متمرکز کرده است. در پایگاه اینترنتی این موسسه با
نام www.miga.org اطلاعات مفیدی در این زمینه وجود دارد.
استفاده از تضمین میگا
میگا (آژانس چندجانبه تضمین سرمایهگذاری) به‌عنوان یکی از
اعضای گروه بانک جهانی درواقع نوعی موسسه بیمه می‌باشد و تفاوت عمده آن با
دیگر مؤسسات بیمه ملی یا بین‌المللی اول در مقررات خاص حاکم بر آن و دوم در
نوع ریسک‌های تحت پوشش است. میگا ریسک‌های غیرتجاری را تحت پوشش قرار
می‌دهد. مقررات حاکم بر استفاده از تضمین‌های میگا را می‌توان به سه بخش
تقسیم‌بندی نمود.
بخش اول: ریسک‌های تحت پوشش و سرمایه‌گذاری‌های واجد شرایط.
بخش دوم: شرایط سرمایهگذار و دولت میزبان.
بخش سوم: مراحل درخواست تضمین و جبران خسارت.
بخش اول: ریسک‌های تحت پوشش و سرمایه‌گذاری‌های واجد شرایط
الف – ریسک‌های تحت پوشش
طبق ماده ۱۱ اساسنامه میگا، این موسسه سرمایه‌گذاری‌های واجد
شرایط را در برابر ضرر ناشی از یک یا چند مورد از ریسک‌های ذیل تضمین
می‌نماید:
۱-انتقال ارز
هر عمل قابل انتساب به دولت میزبان که موجب محدود شدن امکان
تبدیل پول رایج آن دولت به «ارز قابل‌استفاده به‌صورت آزاد» یا پول دیگر
قابل‌قبول برای دارنده تضمین شود یا انتقال آن ارز را به خارج از کشور
میزبان محدود نماید، ریسک انتقال ارز نامیده شده و تحت پوشش تضمین میگا
قرار می‌گیرد. این نوع تضمین در صورتی اجرا می‌شود که دولت میزبان به
درخواست سرمایهگذار در مورد انتقال ارز در مدت معقول پاسخ ندهد.
۲- سلب مالکیت و اقدامات مشابه
هرگونه اقدام قانون‌گذاری یا اجرایی، فعل یا ترک فعل قابل
انتساب به دولت میزبان که دارنده تضمین را از مالکیت یا کنترل یا
بهره‌برداری اساسی از سرمایه‌گذاری‌اش محروم نماید، ریسک سلب مالکیت و
اقدامات مشابه آن نامیده می‌شود. البته این ریسک اقدامات غیر تبعیض‌آمیز
عام‌الشمول را شامل نمی‌شود که معمولاً دولت‌ها به‌منظور تنظیم فعالیت‌های
اقتصادی در سرزمینشان انجام می‌دهند.
۳- نقض قرارداد
هرگونه نفی یا نقض قرارداد از جانب دولت میزبان در برابر
دارنده تضمین این ریسک در مواردی تضمین می‌شود که (الف) دارنده تضمین به
مرجعی قضایی یا داوری جهت ادعای نفی یا نقض دسترسی ندارد، یا (ب) تصمیم
مرجع فوق‌الذکر در دوره زمانی معقولی که طبق مقررات آژانس در قرارداد تضمین
معین‌شده، صادر نگردیده باشد، یا اینکه (ج) چنان تصمیمی را نتوان اجرا
نمود.
۴-جنگ و آشوب‌های داخلی
هرگونه عملیات نظامی یا آشوب‌های داخلی در هر بخش از سرزمین دولت میزبان که اساسنامه میگا در آنجا قابل‌اعمال است.
هیئت می‌تواند به درخواست مشترک سرمایهگذار و کشور میزبان و
با کسب «اکثریت خاص» ریسک‌های غیرتجاری دیگری را نیز تضمین نماید؛ اما در
هیچ موردی کاهش یا تنزل ارزش پول را تضمین نخواهد نمود.
ضررهای ناشی از موارد ذیل تضمین نخواهد شد:
۱- هر فعل یا ترک فعل دولت میزبان که دارنده تضمین به آن رضایت داده یا خود مسئول آن بوده باشد.
۲- هر فعل یا ترک فعل دولت میزبان یا هرگونه اتفاقی که پیش از
انعقاد قرارداد تضمین رخ داده باشد. آن‌چنان‌که در این ماده ذکر شد میگا
فقط سرمایه‌گذاری‌های واجد شرایط را تضمین می‌نماید.
این سرمایه‌گذاری‌ها در ماده ۱۲ اساسنامه میگا تعریف شده‌اند که عبارت‌اند از:
الف) مشارکت در سرمایهگذاری (مشارکت سهامی)، ازجمله وام‌های
میان و بلندمدت که توسط دارندگان سهام (سرمایه) به شرکت مربوطه اعطاء
می‌گردد و یا مورد تضمین قرار می‌گیرد و دیگر اشکال سرمایهگذاری مستقیم که
هیئت‌مدیره در خصوص آن‌ها تصمیم‌گیری می‌نمایند.
ب) هیئت‌مدیره میگا می‌تواند با «اکثریت خاص» هرگونه
سرمایهگذاری میان‌مدت یا بلندمدت دیگری را نیز واجد شرایط تشخیص دهد
ازجمله سرمایه‌گذاری‌هایی که به سرمایهگذاری خاصی که تحت موسسه هستند یا
قرار است تحت پوشش آن قرار گیرد، مربوط هستند.
ج) تضمینات محدود به سرمایه‌گذاری‌هایی است که قبل از انجام
آن‌ها درخواست تضمین‌شده باشد. (پس‌ازآنجام سرمایهگذاری، درخواست تضمین
توسط میگا پذیرفته نمی‌شود.)
ازجمله این سرمایه‌گذاری‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- هرگونه انتقال ارز خارجی که به‌منظور مدرنیزه کردن، گسترش یا توسعه سرمایهگذاری موجود صورت پذیرد.
- سرمایهگذاری درآمدهای حاصل از سرمایه‌گذاری‌های موجود که در غیر این صورت به خارج از کشور میزبان منتقل می‌شد.
د) در تضمین سرمایهگذاری، آژانس باید موارد ذیل را احراز نماید:
۱- توجیه اقتصادی سرمایهگذاری و اثر آن بر توسعه کشور میزبان.
۲- انطباق سرمایهگذاری با قوانین و مقررات کشور میزبان.
۳- سازگاری سرمایهگذاری با اهداف و اولویت‌های توسعه‌ای اعلام‌شده کشور میزبان.
۴- شرایط سرمایهگذاری در کشور میزبان، ازجمله انجام رفتار عادلانه و منصفانه با سرمایه‌گذاران خارجی و حمایت حقوقی از آنان.
بخش دوم: شرایط سرمایه‌گذاران و دول میزبان
میگا شرایط خاصی را برای سرمایه‌گذاران تعیین کرده ازجمله
این شرایط عضویت دو کشور سرمایه پذیر و کشور متبوع سرمایهگذار در میگا
می‌باشد. به‌موجب ماده ۱۳ اساسنامه میگا سرمایه‌گذاران واجد شرایط
عبارت‌اند از:
الف) هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند از تضمینات آژانس بهره‌مند گردد منوط به اینکه:
۱- شخص حقیقی تبعه دولتی غیر از دولت میزبان باشد.
۲- شخص حقوقی، در کشور عضو میگا تأسیس‌شده و محل اصلی فعالیت
آن در همان کشور باشد یا اکثریت سرمایه آن متعلق به دولت یا دولت‌های عضو
یا اتباع آن‌ها یا اتباع باشد، مشروط بر اینکه در همه موارد مزبور کشور
عضو غیر از کشور میزبان باشد.
۳- شخص حقوقی، خواه با مالکیت خصوصی یا غیر آن، بر مبنای تجاری فعالیت نماید.
ب) در مواردی که سرمایهگذار دارای بیش از یک تابعیت است،
به‌منظور اعمال مقرره بخش الف فوق، تابعیت دولت عضو بر تابعیت دولت غیر عضو
و تابعیت کشور میزبان بر تابعیت هر کشور عضو دیگر برتری خواهد داشت.
ج) با درخواست مشترک سرمایهگذار و کشور میزبان، هیئت
می‌تواند، با تصویب «اکثریت خاص» شخص حقیقی که تبعه کشور میزبان است یا شخص
حقوقی که در کشور میزبان تأسیس گردیده یا اکثریت سرمایه آن در مالکیت
اتباع کشور میزبان است را نیز واجد شرایط بداند مشروط بر اینکه اموال
سرمایهگذاری شده از خارج به کشور میزبان انتقال داده‌شده باشد.
دول میزبان (سرمایه پذیر) بایستی از کشورهای درحال‌توسعه
باشند طبق ماده ۱۴ اساسنامه میگا سرمایه‌گذاری‌ها فقط در صورتی تضمین
خواهند گردید که در سرزمین کشور عضو درحال‌توسعه انجام‌پذیرند.
بخش سوم: مراحل درخواست تضمین و جبران خسارت
عملیات میگا را از حیث اجرایی در دو قسمت می‌توان موردبررسی
قرارداد. در قسمت اول میگا مستقیماً با سرمایهگذار خصوصی سروکار دارد و در
قسمت دوم، با دولت میزبان ارتباط دارد. برای استفاده از تضمین میگا ابتدا
باید سرمایهگذار درخواست خود را مستقیماً به آژانس ارسال نماید و پس‌ازآن
میگا این درخواست را به دولت میزبان اعلام خواهد نمود دولت میزبان بایستی
ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول اعلام میگا نظر خود را در این مورد اعلام کند.
طبق مقررات میگا عدم اعلام نظر در موعد مقرر به معنای موافقت با صدور تضمین
تلقی خواهد شد. میگا درمجموع با بررسی اسناد و مدارک ارسالی و شرایط پروژه
نسبت به ارائه تضمین تصمیم خواهد گرفت. شایان‌ذکر است که مخالفت دولت
میزبان با ارائه تضمین باعث خودداری از صدور ضمانت‌نامه خواهد شد. این
موضوع به‌صراحت در ماده ۱۵ اساسنامه میگا ذکرشده است. طبق این ماده:
«آژانس پیش از تائید کشور میزبان مبنی بر صدور تضمین جهت خطرات مقرر، هیچ قرارداد تضمینی را منعقد نخواهد کرد.»
با توجه به موارد فوق درخواست صدور هرگونه تضمین بایستی ابتدا
توسط سرمایهگذار به میگا ارسال گردد و در مراحل بعد این سازمان به‌عنوان
نماینده دولت ایران و با درخواست میگا «عدم اعتراض» خود را نسبت به موضوع
اعلام نماید.
پس از اعلام میگا به سازمان سرمایهگذاری به‌عنوان مرجع ملی
میگا در ایران، این سازمان بررسی‌های لازم را در خصوص سرمایهگذاری مزبور
انجام می‌دهد. در این بررسی باید به موارد ذیل توجه نمود:
الف- سرمایه‌گذاری‌های خارجی به دو گروه تقسیم می‌شوند گروه
اول که بزرگ‌ترین گروه است سرمایه‌گذاری‌هایی است که مجوز سرمایهگذاری
خارجی از هیئت سرمایهگذاری خارجی دریافت نموده‌اند. در مورد این گروه باید
به نوع ریسک‌های تحت پوشش توجه نمود. میگا چهار نوع ریسک انتقال ارز، سلب
مالکیت و اقدامات مشابه، نقض قرارداد، جنگ و نابسامانی داخلی را پوشش
می‌دهد و قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی ریسک‌های انتقال ارز، سلب
مالکیت و ملی شدن را تضمین می‌نماید.
ب- چنانچه در یک سرمایهگذاری خارجی تقاضای پوشش میگا برای
ریسک‌های انتقال ارز و سلب مالکیت شده باشد و این سرمایهگذاری مجوز
سرمایهگذاری خارجی را از هیئت سرمایهگذاری خارجی کسب نموده باشد
بررسی‌های انجام‌گرفته توسط کارشناسان سرمایهگذاری خارجی و هیئت مربوطه
کافی می‌باشد و بررسی‌های دیگری لازم نیست. توضیح اینکه در رابطه میان
تضمین میگا و مجوز سرمایهگذاری خارجی با دو تعهد روبرو هستیم. در صدور
مجوز سرمایهگذاری خارجی، تعهد اول مجوز سرمایهگذاری خارجی است که طبق آن
دولت به‌عنوان متعهد به‌محض وقوع هر یک از موارد (ملی شدن، سلب مالکیت و
ممانعت از انتقال ارز) ملزم به انجام تعهد خود می‌باشد.
در تعهد نوع دوم یا اخذ تضمین میگا: دو تعهد داریم. تعهد یا
قرارداد اول که میان سرمایهگذار و میگا منعقد می‌شود و متعهد اصلی آن میگا
است تعهد دوم قراردادی است فی‌مابین دولت میزبان و میگا که شرایط آن در
قرارداد اول و اساسنامه میگا مجموعاً آمده است و با اعلام میگا به دولت
میزبان و عدم مخالفت دولت این قرارداد منعقد می‌شود. رابطه میان این دو
تعهد به این شکل است که تعهد دوم معلق است بر ایفای تعهد اول یعنی ابتدا
باید میگا خسارت سرمایهگذار را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد و
سپس خواهان خسارت از دولت میزبان شود قرارداد دوم نوعی عقد معلق است که
ایجادشده ولی تأثیر آن منوط به اجرا قرارداد اول است.
با توجه به رابطه میان این دو تعهد باید گفت دولت ایران با
پذیرش تعهد اول به‌عنوان متعهد اصلی تعهد دوم را به‌عنوان ضامن
به‌طریق‌اولی می‌تواند بپذیرد و بررسی‌های انجام‌شده در مورد تعهد اول برای
پذیرش تعهد دوم کافی است. ضمن اینکه سرمایهگذار تنها از یکی از این دو
تعهد می‌تواند استفاده کند و نمی‌تواند با توسل به این دو، دو بار جبران
خسارت نماید.
ج- چنانچه متقاضی تضمین میگا خواهان تضمین این موسسه جهت
ریسک‌های نقض قرارداد یا جنگ و نابسامانی داخلی باشد چون مجوز سرمایهگذاری
خارجی این دو نوع ریسک را در برنمی‌گیرد و احتمالاً بررسی‌های لازم نیز
توسط کارشناسان سرمایهگذاری خارجی در این مورد انجام‌نشده بنابراین اکتفای
به مجوز سرمایهگذاری خارجی کافی نبوده و باید بررسی‌های لازم را انجام
داد. چراکه در اینجا تعهد جدیدی برای دولت ایجاد می‌شود درحالی‌که در مورد
قبل تعهد قبلی به شکل دیگری تکرار می‌شد. در اینجا باید به‌طور دقیق و
عنداللزوم با استفاده از کارشناسان سرمایهگذاری خارجی و همچنین استعلام از
وزارتخانه‌های مربوطه به بررسی موضوع پرداخت.
در مورد ریسک نقض قرارداد تنها از قراردادهایی را باید پذیرفت
که متعهد قرارداد یک سازمان یا شرکت دولتی ایرانی باشد؛ به‌عبارت‌دیگر
تعهدات طرف دولت ایران را تضمین نمود همچنان که در بند ۳ ماده ۱۱ اساسنامه
میگا نیز آمده است هرگونه نفی یا نقض قرارداد از جانب دولت میزبان شامل این
نوع تضمین می‌شود. در این مورد احراز دولتی بودن طرف قرارداد سرمایهگذاری
خارجی الزامی است.
این موضوع در تضمین صادره برای پتروشیمی مهر مطرح شد
بدین‌صورت که شرکت پتروشیمی مهر خواهان تضمین تعهدات شرکت پتروشیمی
بین‌المللی و تضمین این تعهدات توسط میگا شده بود. این سازمان پس از
مکاتبات متعدد با شرکت ملی صنایع پتروشیمی، درنهایت با احراز اینکه شرکت
پتروشیمی بین‌المللی یکی از واحدهای تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی می‌باشد
و خود شرکت ملی پتروشیمی یک شرکت صد درصد دولتی است و نیز اعلام شرکت ملی
صنایع پتروشیمی مبنی بر پرداخت خسارت مربوطه، در صورت عدم ایفای تعهدات، آن
را تضمین نمود.
در خصوص پذیرش ریسک دیگری که تحت پوشش مجوز سرمایهگذاری
خارجی نمی‌باشد یعنی جنگ و نابسامانی داخلی باید به چند نکته توجه نمود
ازجمله نوع سرمایهگذاری و اینکه آیا سرمایهگذاری مربوطه می‌تواند از جنگ
یا نابسامانی داخلی متأثر شود یا خیر. دوم، محل سرمایهگذاری، موقعیت
جغرافیایی سرمایهگذاری نیز اثر مهمی در اعطای این نوع تضمین دارد. هرچند
باید توجه داشت که سرمایهگذاری در مناطقی که پتانسیل ناآرامی دارند منجر
به بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم شده و احتمال بروز این مشکلات را
کاهش خواهد داد. لازم به ذکر است که قبل از ارسال درخواست سرمایه‌گذاران
محترم بایستی مطالعات و بررسی‌های لازم را انجام دهند، ازجمله اینکه
راهنمای زیست‌محیطی میگا را مطالعه و از آن آگاه باشند.
ایران در میگا
در ۵ فوریه ۱۹۹۸(۱۷ بهمن ۱۳۷۶) تقاضای عضویت ایران در میگا
توسط جناب آقای دکتر نمازی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به این موسسه
ارسال شد که در ۶ آوریل ۱۹۹۸ این تقاضانامه از سوی میگا پذیرفته شد.
در ۵ مارس ۲۰۰۲ (۱۴ اسفند ۱۳۸۰) معاهده میگا توسط جناب آقای دکتر خزاعی به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران امضا شد.
در ششم مهرماه ۱۳۸۱ معاهده عضویت به تصویب هیئت‌وزیران رسید که این مصوبه در تاریخ ۲۵ خرداد ۱۳۸۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در مورخه چهارم تیرماه ۱۳۸۳ و پس از تصویب الحاق به این معاهده در سوی شورای نگهبان، جمهوری اسلامی ایران رسماً عضو این موسسه شد.
در حال حاضر جناب آقای دکتر داود دانش جعفری وزیر محترم امور
اقتصادی و دارایی نماینده (GOVERNOR) ایران و جناب آقای دکتر خزاعی معاون
محترم وزیر و رئیس سازمان
سرمایهگذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران نماینده جانشین (ALTERNATE) در میگا هستند.
سهم ایران در میگا
سهم‌الشراکه تمام اعضا با توجه به میزان سهام در
بانک IBRD تعیین می‌شود و به‌این‌ترتیب کل سهام ایران در میگا ۱۷ میلیون و
۹۵۰۰ هزار و ۳۸۰ هزار دلار آمریکا است که درمجموع ۱۶۵۹ سهم را شامل می‌شود.
از این میزان ۵/۷ درصد به‌صورت ارزی و ۵/۲ درصد به‌صورت ریالی
به‌حساب میگا واریزشده است,۱۰ درصد نیز به‌صورت سفته ارزی نزد میگا است و
۸۰ درصد مابقی به‌صورت عندالمطالبه (قبول تعهد پرداخت) است.
از نظر تعداد حق رأی ایران با در اختیار داشتن ۱۸۳۶ حق رأی
بیست و یکمین کشور در این موسسه است که این میزان ۹۶/۰ درصد از کل تعداد حق
رأی (۱۹۷ هزار و ۴۹ رأی) میگا را شامل می‌شود.
پروژه‌های تضمین‌شده:
در حال حاضر میگا دو پروژه را در ایران تحت پوشش بیمه
ریسک‌های سیاسی قرار داده است. پروژه «پتروشیمی مهر» با مشارکت
شرکت‌های Itochu از ژاپن و CCC و NPPC از تایلند به‌عنوان طرف خارجی و شرکت
ملی صنایع پتروشیمی ایران (NPC) در منطقه عسلویه به‌عنوان اولین پروژه
تضمین‌شده در ایران توسط میگا، باهدف تولید پلی‌اتیلن سنگین در دست اجرا
است.
این پروژه ۳۴۴ میلیون دلاری پس از تأیید رئیس‌کل محترم سازمان
سرمایهگذاری از طرف دولت ایران در دهم خردادماه ۱۳۸۴ به تصویب هیئت‌مدیره
اجرایی بانک جهانی رسید و میگا ۱۲۲ میلیون دلار سهم طرفین خارجی را برای
ریسک‌های نقض قرارداد و جنگ و آشوب‌های داخلی تضمین کرد. این پروژه در قبال
خطرات یادشده به مدت ۱۵ سال تضمین‌شده است.
پروژه «گونی‌بافی و بسته‌بندی جسور» نیز به‌عنوان دومین پروژه
پس از تأیید رئیس‌کل سازمان سرمایهگذاری در ۲۵ تیرماه ۸۳ توسط میگا تضمین
شد. این شرکت در شهرک سرمایهگذاری خارجی آذربایجان شرقی و در اسفندماه
۱۳۸۲ تأسیس‌شده است. این شرکت مجوز سرمایهگذاری در ایران را نیز در
قالب FIPPA دریافت کرده است. میزان تضمین مورد درخواست این شرکت ۵ میلیون
دلار و ۷۱۰ هزار دلار برای ریسک‌های انتقال و تبدیل ارز، مصادره و جنگ و
شورش‌های داخلی است. مدت تضمین این پروژه در قبال خطرات یادشده ۱۰ سال است.
مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایهگذاری (ICSID)
مرکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایهگذاری در سال ۱۹۶۶
باهدف ارتقاء روند سرمایهگذاری در سطح جهان تأسیس شد. این مرکز دارای یک
شورای اداری و یک دبیرخانه می‌باشد. ریاست شورای اداری بر عهده رئیس بانک
جهانی است و از هر کشور یک نماینده در این شورا حضور دارد. وظایف و خدمات
مرکز شامل ارائه خدمات مشاوره‌ای، تحقیقاتی و انتشاراتی در خصوص قوانین
سرمایهگذاری خارجی می‌باشد اما مهم‌ترین واصلی‌ترین وظیفه این مرکز
حل‌وفصل اختلافات سرمایهگذاری است. از دیگر فعالیت‌های مرکز حل‌وفصل
اختلافات سرمایهگذاری می‌توان به جمع‌آوری قوانین سرمایهگذاری کشورهای
مختلف دنیا اشاره نمود که توسط کارکنان این مرکز به‌روز می‌شوند و با
استفاده از این تجربیات از آوریل سال ۱۹۸۶ همه‌ساله دو بار مجله‌ای تحت
عنوان «بررسی قوانین سرمایهگذاری» توسط ICSID منتشر می‌گردد که در حال
حاضر یکی از بیست مجله مطرح حقوقی و بین‌المللی ایالات‌متحده می‌باشد. از
سال ۱۹۷۸ نیز، مرکز مذکور قوانینی جهت تسهیل حل‌وفصل اختلافات به قوانین
گذشته خود افزوده است. ازجمله این قوانین می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:
چنانچه یکی از طرف‌های درگیر در سرمایهگذاری عضو ICSID نباشند، مانعی جهت استفاده از خدمات این مرکز وجود نخواهد داشت.
چنانچه اختلافات مربوط به سرمایهگذاری نباشند، به‌شرطی که
مربوط به تجارت و مبادلات بوده و خصیصه یا ترکیبی از ویژگی‌های
سرمایهگذاری را داشته باشند که تمایز آن‌ها را با یک مبـادلـه تجـاری
معمـولی مشخص نمایند، می‌توان از خدمـات ICSID بهره برد.
اجلاس سالانه ICSID همزمان با اجلاس سالانه بانک جهانی و
صندوق بین‌الملل پول تحت عنوان اجلاس سالانه شورای اداری ICSID تشکیل
می‌گردد و حضور اکثریت اعضاء جهت رسمیت بخشیدن به جلسات آن الزامی است.
عضویت در این مرکز، متعاقب عضویت در بانک جهانی صورت می‌پذیرد
و هر کشوری که به عضویت IMF و متعاقب آن بانک جهانی درآمده باشد، می‌تواند
به عضویت گروه‌های زیرمجموعه بانک همچون ICSID نیز درآید.
در این خصوص نیازی به اعلام رسمی و یا ارسال تقاضانامه رسمی
جهت عضویت از سوی کشور متقاضی نمی‌باشد و روند عضویت هر کشوری در این مرکز
شامل امضاء و تأیید کنوانسیونICSID می‌باشد که این روند به‌محض عضویت
کشورها در بانک قابل اقدام خواهد بود.
ازجمله تفاوت‌های عضویت در ICSID نسبت به سایر مؤسسات وابسته
به بانک جهانی، نوع موافقت‌نامه مبادله شده بین این مؤسسات و کشور عضو در
زمان عضویت می‌باشد، به‌گونه‌ای که جهت عضویت در IBRD، IDA و
یا IFC موافقت‌نامه‌ای بین دو طرف باید به امضاء برسد اما جهت عضویت
در MIGA و ICSID نیاز به امضاء کنوانسیون می‌باشد.
حل‌وفصل اختلافات سرمایهگذاری از طرف ICSID تنها در مواقعی
قابل‌طرح خواهد بود که در موافقت‌نامه‌های سرمایهگذاری به داوری این مرکز
جهت حل اختلافات اشاره‌شده باشد و چنانچه کشوری نیازمند استفاده از
خدمات ICSID نباشد، این دعوی باید از طرف کشور میزبان و سرمایهگذار
موردپذیرش قرار گیرد و طرفین نسبت به موضوع به اجماع نظر برسند.
در حال حاضر ۱۴۳ کشور به عضویت این مرکز درآمده‌اند که
جدیدترین عضو آن کشور سوریه می‌باشد که در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۰۶ به
عضویت ICSID درآمده است.
از موارد قابل‌تأملی که طی بررسی فایل‌های مربوط به ICSID به
چشم می‌خورد، عضویت دولت افغانستان در این مرکز در سال ۱۹۶۸(۲۵ جولای)
می‌باشد. این امر با عنایت به‌شرط ناپایدار قبلی افغانستان و وجود
سرمایه‌گذاری‌های خارجی ناکافی در آن کشور می‌تواند روند سرمایهگذاری در
آن کشور را تا حدی اطمینان‌بخش‌تر نماید. عضویت در این مرکز نه‌تنها از جهت
حل‌وفصل اختلافات سرمایهگذاری حائز اهمیت خواهد بود، بلکه استفاده از
دانش و تجربیات بین‌المللی ICSID جهت افزایش ظرفیت‌سازی و بهبود توان
بالقوه کشور مثمر ثمر می‌باشد.
عضویت در ICSID از جهت بالا بردن اعتبار بین‌المللی کشور و
اطمینان دادن به سرمایهگذار خارجی، حائز اهمیت می‌باشد. در چنین شرایطی،
سرمایهگذار اعتماد کافی به دولت سرمایه پذیر خواهد داشت و اطمینان دارد که
در صورت بروز هرگونه اختلافی، مشکل را می‌تواند با مراجعه به این مرکز (که
جزو مراکز بین‌المللی حل‌وفصل اختلافات سرمایهگذاری می‌باشد) به‌راحتی
مرتفع نماید.
روند سرمایهگذاری خارجی کنونی در کشور به‌گونه‌ای است که
تاکنون نیاز به حل‌وفصل اختلافات در محاکم بین‌المللی به وجود نیامده است؛
اما در کلیه موافقت‌نامه‌های سرمایهگذاری منعقده فی‌مابین دولت جمهوری
اسلامی ایران و سرمایه‌گذاران خارجی، حل اختـلافات در محاکم بین‌المللی و
همچنین ICSID ذکر گردیده است.
تصویب لوایح مربوط به عهود و قراردادهای بین‌المللی و الحاق به پیمان‌های بین‌المللی:
به‌موجب اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:
«عهدنامه‌ها، مقاوله نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید
به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد»
همچنین به‌موجب اصل یک‌صد و بیست و پنـجم: «امضای عهدنامه‌ها،
مقاوله نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها
و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب
مجلس شورای اسلامی با رئیس‌جمهور یا نماینده قانونی اوست.»
بر اساس اصول فوق، هرگاه دولت در روابط بین‌المللی خود تعهدی
را بپذیرد، نیاز به تصویب قوه مقننه دارد. در روابط بین دولت‌ها، عهدنامه
حکم قانون را دارد و تنها ضمانت اجرای مؤثر در حقوق بین‌المللی است. برای
اینکه عهدنامه حکم قانون را پیدا کند، امضای نماینده سیاسی یا وزیر مسئول
کافی نیست. عهدنامه در صورتی الزام‌آور است که از طرف دولت به شکل لایحه به
مجلس شورای اسلامی ارائه شود و مجلس تصمیم نهایی را در باب تنفیذ آن اتخاذ
نماید. ماده ۹ قانون مدنی ایران در باب عهود می‌گوید: «مقررات عهودی که بر
طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقدشده باشد، در حکم قانون
است.»
مقررات عهودی که بین دول مقرر می‌گردند، تحت یکی از عناوین ذیل می‌باشند:
الف) عهدنامه یا معاهده، ب) مقاوله نامه یا پروتکل، ج) قراردادهای بین‌المللی، د) موافقت‌نامه یا کنوانسیون.
علاوه بر موارد مذکور طبق اصل ۱۳۹ قانون اساسی، «صلح دعاوی
راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به
تصویب هیئت‌وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی
خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم
را قانون تعیین می‌کند.» و مطابق با اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی «لوایح
قانونی پس از تصویب هیئت‌وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به
پیشنهاد ...»، همچنین با اتکا بر اصل نود و چهارم قانون اساسی مبنی بر:
«کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای
نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر
موازین اسلام و قانون اساسی موردبررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر
ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل‌اجرا
است.»
از اصول مذکور چنین استنباط می‌گردد که جهت عضویت در ICSID در
ابتدای امر می‌بایستی نامه‌ای مبنی بر دلایل توجیهی عضویت در مرکز
فوق‌الذکر با امضاء بالاترین مقام مسئول این سازمان به وزیر محترم امور
اقتصادی و دارایی ارسال گردد.
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی نیز طی ارسال نامه‌ای به
معاون اول رئیس‌جمهور پیشنهاد این سازمان را جهت عضویت دولت در ICSID مطرح
خواهد نمود و سپس طرح موصوف در هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد
شد. متعاقب تصویب مجلس، طرح مذکور در شورای نگهبان بررسی و لازم‌الاجرا
می‌گردد.
در پـایـان، بر این نکتـه تأکید می‌گردد که مهم‌ترین و
اصلی‌ترین عامل در جـذب سرمایه‌گذاران خارجی، فضای مناسب موجود در داخل
کشور میزبان خواهد بود و سرمایه‌گذاران درنهایت تمایل خواهند داشت،
هیچ‌گونه اختلافی در امر سرمایهگذاری با کشـور میزبان وجود نداشته باشـد
تا با اطمینان خاطر بتواند به امـر سرمایهگذاری خود بپردازند و برای
سرمایهگذار تنها موافقت دولت میزبان با داوری در مرکزی بین‌المللی کفایت
خواهد کرد.