۱. قراردادهاي ساخت، بهره برداري و انتقال (B.O.T) :

ساخت، بهره‌برداري و انتقال ترجمه عبارت ( Build, Operate and Transfer) است كه دربردارنده سه مفهوم ساختن، اجرا و بهره برداري كردن و نهايتاً انتقال دادن است. در يك قرارداد متعارف B.O.T پروژه‌اي با مجوز دولت توسط يك شركت خصوصي ساخته مي‌شود و پس از انقضاي مدت قرارداد پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل مي‌شود. به بيان ديگر دولت به يك كنسرسيوم خصوصي متشكل از شركت‌هاي خصوصي امتياز مي دهد تا كنسرسيوم مطابق قرارداد، تامين مالي يك طرح زيربنايي را عهده‌دار شده آن را بسازد و در ازاي خارجي كه تقبل كرده براي مدتي از پروژه ساخته شده بهره‌برداري كند و پس از سپري شدن مدت قرارداد، پروژه و حق استفاده از آن را مجاناً به دولت منتقل نمايد.

قراردادهاي B.O.T در شكل اوليه خود به صورت تامين مالی پروژه‌هاي دولتي در ازاي ارائه امتياز به يك كنسرسيوم خصوصي طي دوره‌اي مشخص مي‌باشد كه براي توسعه يك طرح پس از انجام مرحله ساخت، بهره‌برداري و مديريت آن طي چند سال توسط شركت پروژه انجام و با صرف هزينه‌هاي ساخت و بهره‌برداري تجاري از منافع طرح مازادي را به عنوان درآمد براي خود كسب مي‌كند و در پايان دوره امتياز طرح به دولت كشور ميزبان منتقل مي‌شود و به بياني ديگر عبارت است از تعهد يك شركت خصوصي جهت ساخت تجهيزات تاسيسات يك طرح عمراني در يك كشور با هزينه خود و با شرط بهره‌برداري، كسب درآمد و نهايتاً انتقال آن به دولت ميزبان در زمان انقضاي امتياز اعطايي. اين روش به عنوان مشاركت مالي بخش خصوصي در پروژه‌هاي زير بنايي در دو دهه اخير در سطح جهان مطرح شده است.

طي اين نوع قرارداد، بخش خصوصي براي تأمين مالي در پروژه‌هايي كه عموماً در انحصار دولت بوده‌اند مشاركت مي‌كند. در اين روش تأمين كننده مالي كه حامي مالي ناميده مي‌شود، سرمايه‌گذاري و تأمين مالي پروژه را بر عهده مي‌گيرد و غالباً سهم بالايي از تأمين مالي شركت پروژه از طريق وام مي‌باشد. حاميان مالي پس از انعقاد قرارداد با دولت، شركتي تحت عنوان شركت پروژه را تشكيل مي‌‌دهند. شركت پروژه طي قراردادهايي طراحي و اجراي پروژه را از طريق پيمانكار كليد در دست انجام مي‌دهد، و سپس بهره‌برداري از طريق پروژه را خود بر عهده گرفته تا در دوره بهره‌برداري عوارض پروژه جمع‌آوري گرديده و سرمايه آن را باز پرداخت و سود پيش‌بيني شده حاصل گردد. شركت پروژه، پس از پايان دوره بهره‌برداري، تأسيسات پروژه را بدون دريافت هزينه به دولت يا بخش عمومي بر‌ مي‌گرداند.

در اينجا حامي مالي خود ريسك‌ها و هزينه‌هاي بهره‌برداري و نگهداري پروژه را متقبل مي‌شود تا در يك دوره نسبتاً طولاني از طريق جمع‌آوري عوارض، وام‌هاي گرفته شده را باز پرداخت كند. لذا ريسك پروژه در طول مدت به صورت يك‌جا به شركت پروژه منتقل مي‌شود. به همين دليل است كه نرخ سود مورد انتظار در پروژه‌هاي B.O.T  نسبت به روش‌هاي تأمين‌مالي استقراضي بالاتر مي‌باشد. تقسيم ريسك‌ها بين دولت و سرمايه‌گذار خصوصي و تقسيم منافع ناشي از پروژه از موضوعات مناقشه برانگيز در پروژه‌هايB.O.T بوده و هزينه‌هاي مطالعات، توجيه فني و اقتصادي به عهده سرمايه‌گذار است. يكي از علل تأمين پيمان‌كار در انتخاب روشB.O.T افزايش محدوده ريسك آن‌ها است، چراكه در روش‌هاي استقراضي، ريسكي به تأمين كننده مالي وارد نمي‌شود. در مقابل در روش بيع متقابل ريسك‌هاي طراحي و ساخت به عهده پيمانكار خواهد بود، در حالي كه در قبال ريسك‌هاي بهره‌وري هيچ مسؤليتي نداشته و اين ريسك‌ها بر عهده دولت خواهد بود.

در پروژه‌هاي B.O.T ريسك‌هاي انتقالي، ريسك‌هاي بهره‌وري و حتي فروش خدمات پروژه را نيز پيمانكار پذيرا خواهد بود. لذا پيمانكار با انتخاب B.O.T خود را در معرض ريسك‌هاي بالايي قرار داده كه اين كار نيازمند تجربيات فراتر از موارد موجود و معمول در پيمانكاران عام پروژه‌هاي عمراني است. در قرارداد B.O.T شريك خصوصي سرمايه لازم را براي ساخت تسهيلات جديد فراهم مي‌نمايد. مهم‌تر اينكه در اين نوع قرارداد، شريك خصوصي تا زمان‌مقرر مالك دارايي‌ها مي‌باشد. دوره زماني قرارداد به اندازه كافي طولاني مي‌باشد كه توسعه دهنده پروژه بتواند هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري را با استفاده از مبالغ اخذ شده از استفاده كنندگان، پوشش دهد. مشكل هنگامي ايجاد مي‌شود كه بخش عمومي سطح تقاضا را بالا تخمين زده باشد، در حالي كه چنين تقاضايي وجود نداشته باشد.

قراردادهاي B.O.T عموماً به هسته‌هاي تأمين مالي پيچيده نياز دارند تا بتوانند مقادير بزرگ مالي را با دوره باز پرداخت طولاني جذب كنند. در پايان قرارداد BOT بخش عمومي مالك سيستم خواهد بود و مي‌تواند انتخاب كند كه مسئوليت بهره‌وري را خود بر عهده گيرد، به توسعه دهنده سيستم واگذار كند يا قرارداد جديدي را با شريك جديدي منعقد نمايد. تفاوت بين قراردادهاي نوع B.O.T با اعطاي امتياز در اين است كه اعطاي امتياز عموماً مشتمل بر گسترش و بهره‌وري سيستم موجود فعلي مي‌باشد، در حالي كه B.O.T عموماً شامل سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگ زير ساختي مي‌شود و محتاج منابع مالي بسياري از خارج مجموعه، هم براي حقوق مالكانه و هم بدهي مي‌باشد. با اين وجود، در عمل، يك قرارداد اعطاي امتياز ممكن است شامل توسعه بخش‌هاي اصلي جديد يا سيستم‌هاي موجود باشد، و يا يك قرارداد B.O.T  گسترش تأسيسات موجود را شامل گردد.

۲.   قراردادهاي ساخت، تملك، بهره برداري و انتقال(B.O.O.T)

اين عنوان معادل فارسي عبارت (Build, Own, Operate and Transfer) مي باشد. كلمه تملك از اين جهت در اين عبارت به كار رفته است كه كنسرسيوم اموال مادي موجود در پروژه را براي مدت مقرر در قرارداد تملك مي كند و سپس آن را به دولت انتقال مي‌دهد. اين تفاوت درواقع به نحوه قرارداد برمي‌گردد كه آيا كنسرسيوم در مدت مقرر صرفاً امتياز استفاده از پروژه را پيدا مي‌كند يا آن را مالك مي‌شود در اين مكانيزم كنسرسيوم در زمان بهره برداري مالك پروژه مي‌باشد. اين روش را بايد نوعي از قرارداد (B.O.O) (در شماره بعد مي‌آيد) با شرط انتقال به دولت ميزبان دانست. همچنين شايد تفاوت عمده آن با B.O.T در حدود مالكيت آن باشد، حدودي از مالكيت كه ميزان سرمايه خارجي وحقوق قراردادي آن را تعيين مي نمايد. به نحوي كه مالكيت كامل پروژه را در طول بهره برداري از آن را فراهم مي نمايد. نتيجه اين تلقي را مي توان در امكان واگذاري مالكيت به ثالث، امكان جانشيني، ايجاد و تنظيم تعرفه افزايش قيمت يا كاهش سرمايه و غيره دانست، ليكن تعهد به انتقال پروژه در پايان زمان امتياز به دولت، جزئي لاينفك از قرارداد است. 

۳.  قراردادهاي ساخت، تملك و بهره‌برداري (B.O.O): اين عنوان معادل فارسي عبارت (Operate Own and ,Build) مي باشد. در اين قرارداد كنسرسيوم مسئوول ساخت و بهره برداري از پروژه است. بدون اينكه مجبور باشد پروژه ساخته شده را به دولت و يا بخش دولتي واگذار نمايد مالكيت پروژه در اختيار كنسرسيوم خواهد بود و كنسرسيوم تعهدي ندارد كه پس از طي مدتي پروژه را به دولت منتقل نمايد، به عبارت ديگر بهره برداري كنسرسيوم از پروژه محدود به مدت معيني نيست. در اينگونه قراردادها، تعهد انتقال پروژه به دولت ميزبان، پس از پايان امتياز موجود نمي باشد. در چنين قراردادي كه با عنصر own همراه است. مالكيت حقوقي پروژه (يعني عملاً تا پايان عمر مفيد پروژه) در اختيار شركت دارنده امتياز باقي مي‌ماند (مرحله مالكيت) و دولت در اين‌گونه پروژه ها صرفاً نقش خريدار محصولات يا خدمات حاصل از پروژه را خواهد داشت. در مواردي دولت حتي تا اين حد نيز خود را در تقبل تعهدات ملزم نمي‌نمايند و شركت پروژه را آزاد مي‌گذارد تا محصول و خدمات حاصل از پروژه را به دولت يا هر شخص ثالثي فروخته و درآمد حاصله را صرف باز پرداخت ديون و سرمايه گذاري‌هاي انجام شده در پروژه نمايد. اين گونه پروژه‌ها در كشورهايي به‌وجود مي‌آيند كه:

الف) داراي حساسيت كمتري در ارتباط با واگذاري امتياز احداث و بهره برداري از پروژه به سرمايه‌گذاران خارجي مي‌باشند.

ب) چهارچوب سياست‌گذاري روشني جهت بهره‌گيري از سرمايه‌گذاري خصوصي تدوين نموده اند.

ج) قبلاً تجربه اجراي يك يا چند پروژه زيربنايي به روش (B.O.T) را كسب نموده باشند.  به عبارت ديگر شايد بتوان بطور ساده چنين اظهار كرد كه اجراي پروژه‌هاي زيربنايي براساس الگوي (B.O.O) مرحله تكامل يافته و پيشرفته روند خصوصي سازي نسبت به روش (B.O.T) است.

۴.  قراردادهاي ساخت، تملك بهره‌برداري (B.O.O.S):

چنانچه در پروژه‌هاي ساخت، تملك و بهره برداري (B.O.O) كنسرسيوم متعهد شود پس از انقضاي مدت معيني پروژه را در قبال دريافت مبلغي به دولت مزبور بفروشد، از عنوان ساخت تملك، بهره برداري و فروش كه معادل عبارت  (and Sell Operate own ,Build) مي باشد استفاده مي‌شود.

۵ . قراردادهاي ساخت،اجاره، انتقال (B.L.T) يا (B.R.T) :

چنانچه كنسرسيوم پروژه را بعد از ساخت تملك كند و آن را براي مدت معيني در مقابل مبلغي به دولت يا بخش خصوصي اجاره دهد و پس از سپري شدن مدت آن را بطور رايگان تملك كند از عنوان ساخت، اجاره و انتقال كه ترجمه عبارت (Rent/Lease and Transfer,Build) است استفاده مي شود. در اين شيوه، جريان درآمد مالي پروژه، مال‌الاجاره پرداختي از سوي مستاجرين است كه حسب مورد مي‌تواند دولت، شخص حقوقي داخلي يا خارجي باشد. واضح است در اين طريق نيز قواعد و مقررات دولت ميزبان و قرارداد پروژه بايد ملحوظ نظر قرار گيرد. ضمن اين كه به نظر مي رسد ماهيت حقوقي اينگونه قراردادها شبيه به اجاره به شرط تمليك باشد.

۶.  قراردادهاي ساخت، انتقال و بهره برداري(B. T. O):

اگر در يك قرارداد B.O.T طرفين بخواهند تاكيد كنند كه مالكيت پروژه و همچنين مالكيت تاسيسات آن به محض اتمام به دولت منتقل خواهد شد و سپس دولت امتياز استفاده انحصاري از پروژه را براي مدت مشخصي به كنسرسيوم اعطا كند، از اصطلاح ساخت، انتقال و بهره‌برداري كه ترجمه عبارت (Transfer and operate ,Build) مي‌باشد، استفاده مي‌شود. استفاده از طريقه مذكور اين مزيت را براي دولت به همراه دارد كه تأسيسات و تكنولوژي ايجاد شده، پس از احداث به دولت ميزبان انتقال مي‌يابد، اما جزء مهمي از قرارداد مربوط به بهره‌برداري و كاربري پس از انتقال است. در اين حالت شركت پروژه پس از انتقال حق‌كاربري و بهره‌برداري از پروژه براي باز پرداخت تسهیلات از آن‌را خواهد داشت. فايده اين انتقال را در ورشستگي شركت پروژه به خوبي مي‌توان مشاهده نمود. اما ممكن است به دليل انتقال حقوق مالكانه پروژه به دولت ميزبان، اشخاص ثالثي كه سهم عمده‌اي در تامين مالي پروژه دارند (يعني وام دهندگان)، در زماني كه وثيقه باز پرداخت تسهیلات اعطايي را كليه دارايي‌هاي شركت پروژه قرار داده باشند با چنين ترتيبي موافقت ننمايند.

۷.  قراردادهاي بازسازي، بهره برداري و انتقال (R.O.T):

چنانچه پروژه و تأسيساتي كه هم‌اكنون موجود است به بخش‌خصوصي واگذار شود تا توسط بخش خصوصي بازسازي شده و متقابلاً براي مدتي مورد بهره برداري بخش خصوصي قرار گيرد و سپس به دولت منتقل شود از اصطلاح بازسازي، بهره برداري و انتقال (R.O.T) استفاده مي‌شود.

۸.  قراردادهاي مدرنيزه كردن، بهره برداري و انتقال (M.O.T):

چنانچه پروژه زيربنايي موجود به بخش‌خصوصي واگذار شود تا آن را به يك پروژه مدرن تبديل كرده و در عوض براي مدتي مورد بهره‌برداري قرار دهد و سپس آن را به طور رايگان به دولت انتقال دهد از اصطلاح مدرنيزه كردن ، بهره‌برداري و انتقال كه ترجمه عبارت   (Transfer operate and  Modernize,) مي‌باشد استفاده مي شود. آنچه از تنوع اين قراردادها به‌دست مي‌آيد نشان دهنده تنوع ساختاري قراردادهاي ساخت است و همگي در اين امر مشترك هستند كه دولت امتياز ساخت (يا بازسازي يا مدرنيزه كردن) و بهره‌برداري از يك پروژه و نگهداري از آن را به بخش خصوصي واگذار مي‌كند تا بخش‌خصوصي وظيفه تأمين مالي پروژه و ساخت آن را به عهده گرفته و در مقابل از امتياز بهره‌برداري از آن پروژه براي مدتي بهره‌مند شوند.